بالذّات مختلف بالقيد والصّفات انتهى فانظر إلى انّه صرّح بانّ النّزاع انّما هو في استصحاب حكم يحتمل زواله من جهة زوال موضوعه وامّا الزّوال المستند إلى طروّ الرافع فهو خارج عن محلّ النّزاع وسيزداد هذا اتّضاحا انش تعالى وقد يتوهّم عموم النّزاع للمقام نظرا إلى انكار السّيّد ره لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر وفيه انّ هذه زلّة واضحة حيث انّ قوّة احتمال طروّ المانع لا يمنع التّمسّك بالاستصحاب بالضّرورة ألا ترى انّ المسموم والمبتلى بالطّاعون ينفق على زوجته وتحرم على غيره ويرث من مورّثه ولا يرث منه أحد قبل العلم بموته وان بلغ احتمال البقاء من الضّعف ما بلغ وليس وقوع البلد على ساحل البحر الّا منشأ لقوّة احتمال المزيل والالتزام بمنعه من جريان الاستصحاب فقه جديد بل دين آخر غير الأديان المعهودة وبالجملة فهذه شبهة للسّيّد ره في خصوص المثال غفلة عمّا يلزمه في هذا المنع فلا يصلح شاهدا ومثله في الوهن توهّم انّ شمول النّزاع للمقام مقتضى الجمع بين الكلمات وادلّة الطّرفين وسينكشف الحال انش تعالى وظهر ممّا حقّقناه فساد ما زعمه بعضهم من انّ ما اختاره في المعارج أخيرا رجوع عمّا بنى عليه اوّلا فانّه توضيح لما اختاره فانّ الاستصحاب يطلق على أصول ولمّا كان محلّ النّزاع غير محرّر عنده كما يظهر من آخر كلامه صرّح بانّ الّذى ذهب إلى حجّيته انّما هو الاستصحاب بمعنى التّعويل على اطلاق الدّليل بالمعنى المتقدّم وكونه اسراء حكم من موضوع إلى آخر واضح الفساد وليت شعري كيف ينسب التّفصيل المتقدّم إلى المعارج مع انّ الدّليل الّذى استدلّ به ايض صريح فيما حقّقناه ولا يكاد ان يكون له معنى محصّل لو كان غرضه ما نسب اليه وحيث انّ وجود المقتضى وعدم ما يصلح مانعا لا دلالة له على التّعويل على الحالة السّابقة بل انّما هو مصادرة محضة فانّ مرجعه إلى جعل الفرض دليلا على الحكم وصراحة الدّليل فيما حقّقناه في غاية الوضوح وأعجب من ذلك جعل التّفصيل بين الشّكّ في المقتضى وبين الشّكّ في الرّافع مقابلا لهذا التّفصيل ونسبة الخلاف في المقامين إلى المحقّق بهذه العبارة على ما سيتّضح انش تعالى وامّا باعتبار الشّكّ في البقاء فمن وجوه ايض فانّ منشأ الشّكّ امّا فقد النّصّ أو التّعارض أو الاجمال وامّا الأمور الخارجيّة والأول هو المسمّى بالشّبهة الحكميّة ومثاله ما في المعارج من الشّكّ في كون خليّة وبريّة منشأ للطّلاق والعدم وقد يمثّل له بالشّكّ في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال تغييره وفيه انّ زوال التّغيير ليس من المطهّرات قطعا فارتفاع النجاسة بزوال التّغيير لا يمكن الّا بان يكون الموضوع هو المتغيّر يزول الحكم بزواله ولا اشكال في عدم جواز الاستصحاب مع كون الشّكّ مستندا إلى الشّكّ في الموضوع وانّما لا بحكم بالطّهارة مع زوال التّغير لما استفدناه من الادلّة من أن الموضوع انّما هو الماء والمتغيّر كاشف عن الاستيلاء الموجب بسقوط قوّة العاصم وهو الكثرة على ما أوضحناه في محلّه ومثله في الفساد استصحاب حرمة الوطي مع